جدد قرار السلطات التونسية التمديد لحالة الطوارئ في البلاد النقاشات بشأن مدى قانونية هذا الإجراء وتوافقه مع الدستور التونسي ومع المواثيق الدولية ومدى تأثيره على الحقوق والحريات العامة، وفقاً لتقرير أوردته وكالة سبوتنيك.وأصدرت السلطات في تونس أمراً رئاسياً يقضي بتمديد حالة الطوارئ شهراً ابتداءً من 1 يناير هذا العام. ويخضع هذا الإجراء إلى أمر رئاسي صدر منذ عام 1978 في أعقاب تحركات عارمة لآلاف النقابيين المحتجين على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية جوبهت بإطلاق النار من قبل قوات الجيش والأمن ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم، فيما عرف لاحقاً بأحداث «الخميس الأسود». وعلى ضوء العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس سنة 2015، فرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد، واستمر العمل بهذا الإجراء حتى في فترة حكم الرئيس قيس سعيد.إشكاليات قانونيةوتنقل «سبوتنيك» عن أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية خالد الدبابي قوله لها: إن قرار التمديد في حالة الطوارئ تحوم حوله العديد من الإشكاليات القانونية. وأوضح: «قانونياً ودستورياً لا يمكن أن تكون الطوارئ إلا حالة استثنائية معللة بجملة من الظروف والعوامل التي يجب التثبّت منها قضائياً».ولفت إلى أن النص المنظم لحالة الطوارئ في تونس قديم ويتخذ شكل أمر، وهو الأمر عدد 50 المؤرخ سنة 1978 الذي جاء في سياق قمع الاحتجاجات الشعبية والنقابية التي قادها الاتحاد العام التونسي للشغل آنذاك. وقال الدبابي إن هذا الأمر بات يتعارض مع الدستور التونسي الجديد لسنة 2022 وحتى مع الدستور الذي سبقه (2014). وتابع: «ينص الدستور النافذ حالياً على أن التضييق على الحقوق والحريات يتم بمقتضى نص تشريعي صادر عن السلطة التشريعية، وهو ما لا يتوفر في الأمر المنظم لحالة الطوارئ الذي لا يخضع لأية رقابة خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية».إجراء شكليعلى الطرف المقابل، اعتبر رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية شاكر الحوكي، في تصريح لـ «سبوتنيك»، أن التمديد في حالة الطوارئ هو «إجراء شكلي» ولم تترتب عنه إلى حد الآن استحقاقات قانونية على مستوى الحقوق والحريات.وأشار إلى أن موضوع التمديد في حالة الطوارئ كان محل جدل مستمر حتى قبل الثورة التونسية، وتصاعد الجدل بشأنه سنتي 2014 و2015 في خضم الانتقادات الموجهة لحركة النهضة الإخوانية آنذاك. ويرى الحوكي، أن المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أخطر بكثير من الأمر عدد 50 المنظم لحالة الطوارئ من حيث مساسه بالحقوق والحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير والصحافة والإعلام والتظاهر. وأوضح: «قرار التمديد في حالة الطوارئ يحتكم إلى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية الذي يقدر ما إذا كانت البلاد تحت طائلة خطر داهم أم لا.ويبدو أن الرئيس من خلال خطاباته التي تعج بنظريات التدخل الخارجي والمؤامرات يرى أن البلاد تعيش على وقع حرب تحرير». وفي تعليق لـ «سبوتنيك»، قال رئيس المكتب السياسي لحزب مسار 25 يوليو عبد الرزاق الخلولي إنه بات من الضروري تقنين حالة الطوارئ ضمن مبادرة تشريعية تعرض على البرلمان، قصد إصدار قانون أساسي ينظم هذا الإجراء ويحدد شروطه بما ينسجم مع مضمون الدستور.

تونس.. جدل متجدد بشأن تمديد حالة الطوارئ

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الثلاثاء عن تحديد يوم 6 أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفقًا لبيان أصدرته الرئاسة التونسية. وجاء في البيان أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024".
لم يوضح سعيّد، الذي يتولى الرئاسة منذ 2019، ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية ثانية أم لا. ويُتوقع على نطاق واسع أن يقدم على هذه الخطوة لاحقًا.
سعيّد، الخبير الدستوري، انتُخب ديمقراطيًا في أكتوبر 2019 رئيسًا للجمهورية. وفي 25 يوليو 2021، أقال رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان. وفي صيف العام التالي، أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد وضعه سعيّد، وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين : مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات. أدى هذا التعديل إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي.

العالم

World

العالم العربي

Arab

الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر موعدًا للانتخابات الرئاسية

الرئيس التونسي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية ليوم 6 اكتوبر

أثار مقترح داخل البرلمان التونسي بتوظيف آلاف المهاجرين العالقين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، جدلا بسبب افتقاده إلى ضمانات حقوقية وأيضا معارضة شق كبير لتوطينهم في البلاد.
وأودعت نائبتان بالبرلمان مقترحا مكتوبا على مكتب المجلس يتضمن خطة لتوظيف المهاجرين عبر شركات مناولة للاستفادة من اليد العاملة الرخيصة في المشاريع الكبرى لمدة لا تتجاوز عشرين عاما ومن ثم ترحيلهم.
ويوصي المقترح البدء بهذه الخطوة في جهة صفاقس لاستيعاب المهاجرين المنتشرين بأعداد كبيرة في غابات الزيتون بالمناطق الريفية بمدينتي العامرة وجبنيانة المتجاورتين.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمهد لإدماج تدريجي للمهاجرين غير النظاميين بحسب احتياجات الاقتصاد التونسي الذي يواجه نسبا متدنية في النمو.
وقال عماد سلطاني رئيس جمعية "الأرض للجميع" المدافعة عن حقوق المهاجرين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "المقترح يمكنه أن يكون مفيدا لتونس والمهاجرين معا، بمنحهم وجودا قانونيا ووثائق رسمية ويقيهم من خطر الانحراف والإجرام".
وتابع سلطاني "الإنسانية لا يمكن تجزئتها. نحن نطالب بالأمر نفسه لتشغيل أبنائنا التونسيين المهاجرين في أوروبا. هذه نظرتنا ونحن مع تشغيل المهاجرين في تونس وحفظ كرامتهم".
ولكن أثارت وثيقة المقترح عدة تحفظات بمجرد تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال النائب في البرلمان بدر الدين القمودي، إن المقترح أثار حالة من الاستياء وتم رفضه من حيث الشكل والمضمون بشكل قطعي.
وتابع القمودي في تصريحه لإذاعة "موزاييك" الخاصة، إن هناك حالة إجماع في البرلمان بشأن الموقف المؤيد للسلطة التنفيذية في رفض أن تكون تونس ممرا او مستقرا للمهاجرين غير النظاميين.
وتدفق عدد قياسي من المهاجرين جنوبي الصحراء على تونس في 2023 بنية عبور البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية بحثا عن فرص أفضل للحياة.
وكان ذلك سببا مباشرا في مغادرة ما يناهز 100 ألف مهاجر من سواحل تونس، أي قرابة ثلثي اجمالي المهاجرين الذين تدفقوا على السواحل الإيطالية في 2023 والبالغ أكثر من 150 ألفا.
وقبل أسبوع أفاد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي بتواجد أكثر من 32 ألف مهاجر في البلاد من بينهم 23 ألفا متواجدين بصفة غير قانونية.
ويمكن مشاهدة الكثير من المهاجرين غير النظاميين بالفعل في أعمال هامشية مثل أشغال البناء ومحطات غسيل السيارات أو في أعمال النظافة.
لكن السلطات بدأت منذ 2023 بفرض قيود صارمة على تشغيلهم وعقوبات على أرباب العمل المخالفين.
وبدلا من التشغيل والادماج تشجع الحكومة على برنامج الإعادة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.
ووفق وزارة الداخلية التونسية، غادر بالفعل 7100 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء تونس ضمن البرنامج، في الفترة الممتدة بين مارس 2023 ومايو 2024.
وتضغط إيطاليا الوجهة الأقرب للسواحل التونسية، والاتحاد الأوروبي للحد من التدفقات ومكافحة أنشطة مهربي البشر بتقديم دعم مالي واقتصادي لتونس.

تونس .. مقترح برلماني لتشغيل ودمج آلاف المهاجرين العالقين يثير جدلاً

أثار مقترح داخل البرلمان التونسي بتوظيف آلاف المهاجرين العالقين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، جدلا بسبب افتقاده إلى ضمانات حقوقية وأيضا معارضة شق كبير لتوطينهم في البلاد.

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في موعدها، مفيداً بأن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة «تعد العدة لهذا الموعد». جاءت تصريحات سعيّد، مساء الاثنين، خلال استقباله في قصر «قرطاج»، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، طبقاً لبيان الرئاسة التونسية. وأكد سعيّد أن «الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم في موعدها، دون تحديد تاريخها».
وشدد سعيّد على أنه تم احترام كافة المواعيد، من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية، التي تشكل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم. وألمح سعيّد إلى أن من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب - البرلمان، والجهات والأقاليم، يعدون العدة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم. 
وأردف: ذلك لأن لا هم لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب. 
فيما لم يعلن سعيّد بعد ترشحه رسمياً لولاية ثانية، لكن من المرجح على نطاق واسع، أن يمضي في ذلك في وقت لاحق العام الجاري.وباستكمال العهدة الرئاسية، المكونة من خمس سنوات، يكون موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بحلول خريف 2024.
قدرات دفاعية
على صعيد مغاير، اتفق مسؤولون عسكريون في الإدارة الأمريكية والحكومة التونسية على تعزيز «الشراكة طويلة الأمد» في المجالين العسكري والأمني، بما في ذلك «مراجعة بناء القدرات الدفاعية لتونس، وتوسيع دورها القيادي إقليمياً».
شملت المباحثات، التي حضرها السفير الأمريكي لدى تونس، جوي هود، ومسؤولون عسكريون أمريكيون، ووزير الدفاع التونسي، عماد مميش، في العاصمة تونس، «التعاون الأمني وبناء القدرات المؤسسية وأمن الحدود ومراجعة برامج بناء القدرات الدفاعية لتونس التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات والتي تمولها الولايات المتحدة». كما تضمنت المناقشات، وفق بيان صدر عن السفارة الأمريكية في تونس، «التزام الولايات المتحدة بتعزيز أمن الحدود التونسية ومكافحة التهديدات الإرهابية، فضلاً عن التحديات الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك عدم الاستقرار في منطقة الساحل وخارجها».
ووفق مراقبين، تأتي المناقشات الثنائية بين الولايات المتحدة وتونس، تمهيداً لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة السنوية والمقررة تنظيمها في وقت لاحق من هذا العام في البلاد.
إلى ذلك، قالت القائم بأعمال نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الأفريقية، جينيفر زاكريسكي، «إن عقد مجموعات عمل رفيعة المستوى مهد الطريق للجنة العسكرية المشتركة، وأكد من جديد أهمية الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس، وشددت على دعم وزارة الدفاع لمساعي توسيع الدور القيادي للقوات المسلحة التونسية في المجال الأمني على الصعيد الإقليمي».
فيما أفاد مدير القيادة الأمريكية الأفريقية للاستراتيجية والمشاركة والبرامج، اللواء كينيث، قائلاً: «تلعب تونس دوراً محورياً قيادياً في مجال الأمن في أفريقيا، وتثمن القيادة الأمريكية في أفريقيا، العلاقة القوية بين جيوش دولنا، وتظل ملتزمة بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا التونسيين لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا».

الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية في موعدها

target2073502100384459067.jpg

تدخل تونس، اليوم السبت، فترة الصمت الانتخابي، قبل أن يتم غداً الأحد فتح صناديق الاقتراع أمام أول انتخابات محلية في تاريخ البلاد بنظام جديد، تهدف إلى تشكيل مجالس محلية وجهوية وإقليمية، في سياق إرساء النظام السياسي الذي نص عليه دستور عام 2022.
وسيتنافس 7205 مرشحين موزعين على 2153 دائرة انتخابية بكامل مناطق البلاد، على عضوية 279 مجلساً محلياً، فيما يبلغ عدد المجالس الجهوية 24 مجلساً، علاوة على 5 مجالس للأقاليم الخمسة التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في التقسيم الإداري الجديد.
وستفرز الانتخابات المحلية تصعيد أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية، وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذين يبلغ عددهم 77 عضواً.
وجرى إعداد أكثر من 5 آلاف مركز اقتراع، ونحو 35 من الطواقم البشرية بين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب، لتأمين العملية الانتخابية، وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إنها وافقت على 5757 اعتماداً رسمياً استعداداً لانتخابات الغد، وهي موزعة بين 2732 مراقباً، و1176 إعلامياً، بالإضافة إلى اعتماد 1870 مندوباً يمثلون المترشحين.
وتسعى الهيئة إلى ضمان نسبة إقبال مهمة على صناديق الاقتراع، لتجاوز النسبة الضعيفة التي عرفتها تشريعيات 2022، إذ لم يشارك سوى 11.4 في المئة من إجمالي أكثر من 9 ملايين ناخب.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، إنه سيتم توزيع المعدات الانتخابية على جميع مراكز الاقتراع، وسيتكفل كل رئيس مركز اقتراع بتقبل المعدات الانتخابية، والتثبت منها وتوزيعها على المكاتب، لكي يتم غداً فتح جميع مراكز الاقتراع أمام النّاخبين، وأضاف «إنّ لهذه الانتخابات المحلّية خصوصية، تتمثّل في كثرة عدد الدّوائر الانتخابية، مقارنة بالانتخابات التّشريعية أو البلدية، وبالتّالي، يجب أن يكون التثبت بكلّ دقّة من أجل تلافي كلّ خطأ ممكن».
ويرى المراقبون أن انتخابات الغد ستمثّل خطوة مهمة على طريق تكريس المشروع السياسي للرئيس سعيّد، والذي يعتمد على مبدأ الديمقراطية القاعدية، وعلى قطع الطريق أمام الوسطاء التقليديين بين السلطة والشعب، وخاصة الأحزاب السياسية التي باتت تواجه عزلة غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث.
وكانت تونس شهدت في عام 2022، انتخابات البرلمان، التي انبثق عنها مجلس نيابي أول، مكون من 154 عضواً، ولا تزال سبعة مقاعد شاغرة، وهي تمثل التونسيين بالخارج، ليصبح عدد أعضاء البرلمان 161 مقعداً.
وينتظر أن تعرف البلاد في خريف 2024 انتخابات رئاسية، ستشهد ترشح الرئيس قيس سعيّد لولاية ثانية بحظوظ كبيرة، كشفت عنها مختلف استطلاعات الرأي، وبدأت نوايا الترشح لها في الإعلان عن نفسها، ومن ذلك إعلان ناجي جلول رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي، وألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، والناشط السياسي نزار الشعري، الترشح رسمياً للسباق الرئاسي.

تقارير«البيان»: تونس.. صمت انتخابي عشية أول انتخابات محلية

target7506920439605615652.jpg

تدخل تونس، اليوم السبت، فترة الصمت الانتخابي، قبل أن يتم غداً الأحد فتح صناديق الاقتراع أمام أول انتخابات محلية في تاريخ البلاد بنظام جديد، تهدف إلى تشكيل مجالس محلية وجهوية وإقليمية.

أكدت تونس تمسكها بموقفها الرافض لتوطين المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقيا ما وراء الصحراء، على أراضيها، وجددت رفضها للتقارير الإعلامية التي تتهمها بدفع مئات المهاجرين إلى مصير مجهول في المناطق الصحراوية على الحدود المشتركة مع ليبيا.
واعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن المهاجرين غير النظاميين، يتلقون معاملة إنسانية على عكس ما يروج، وقال خلال لقاء مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني: إن «تونس تعاملهم معاملة إنسانية لا يلقاها هؤلاء المهاجرون في عديد الدول الأخرى في ظل الصمت المريب لعديد المنظمات الدولية والجمعيات التي تدعي في الظاهر حمايتهم، ولكن لا تتجاوز هذه الحماية المزعومة البيانات الكاذبة التي لا علاقة لها بالواقع إطلاقاً»، وفق تقديره.
فيما رجحت أوساط تونسية أن تكون أول مهمة ينكب عليها رئيس الحكومة الجديد، هي التوصل إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي حول ملف الهجرة غير الشرعية، وعرضه على البرلمان للتصديق عليه، في ضوء مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها يوم 16 يوليو الماضي.
وقالت الأوساط لـ«البيان»: إن تونس متمسكة برفضها توطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها، ومستعدة في الوقت نفسه للمساعدة على تأمين الممرات البحرية مع الضفة الشمالية للمتوسط بما يحول دون تدفق قوارب الموت نحو السواحل الأوروبية.
وأبرز المحلل السياسي، عمر الحاج علي، أن تونس تتجه نحو فرض خياراتها الرافضة لتوطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها، وهو ما أدركه الأوروبيون، ويعيه المهاجرون الموجودون داخل البلاد، كما أن كل محاولات الضغط عليها ذهبت أدراج الرياح بعد إعلان سعيّد تمسكه بمواقفه السابقة، وتأكيده ألا تراجع عنها مهما كانت الضغوط الأجنبية.
وأوضح أن رئيس الحكومة التونسي، أحمد الحشاني، سوف يتولى إدارة ملف الهجرة غير النظامية بالتنسيق مع سعيّد، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي ستحصل تونس بموجبه على مساعدات مهمة تدعم جهودها لمنع تحول أراضيها لممر أو مقر لجحافل المهاجرين الأفارقة غير النظاميين القادمين من دول جنوب الصحراء.
بدورهم، اعتبر مسؤولون تونسيون أن بلادهم مستهدفة من قبل بعض الجهات التي تحاول استعمال ملف المهاجرين غير النظاميين في الضغط عليها خدمة لأهداف سياسية، واستراتيجية، تنفيذاً لتدخلات خارجية ترفضها تونس بكل شدة.
وخلال الأيام القليلة الماضية، رفضت تونس الاتهامات الموجهة إليها بطرد مهاجرين غير نظاميين، وتسجيل ممارسات عنصرية ضدهم، وطالبت بـ«تجنب المغالطات وتغذية الشائعات واستغلال وضعية هؤلاء المهاجرين، ضحايا شبكات الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، لغايات معلومة، والعمل على حشد الجهود الدولية للتصدي لهذه التنظيمات الإجرامية».
وفي بيان صادر عن وزارة خارجيتها، شددت تونس على أنها لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين، مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدولي الإنساني، وقالت: إنها ملتزمة بمواصلة اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية حدودها ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية، داعية المنظمات الأممية للاضطلاع بدورها في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل تدفق غير مسبوق للمهاجرين.

توطين المهاجرين غير النظاميين.. معركة تونسية أوروبية

target409787034826597250.jpg

بعد مرور عشر سنوات على ثورة 30 يونيو عام 2013، قفز إلى ذهني سؤال: ماذا سيكون شكل الإقليم العربي لو لم تحدث هذه الثورة الوطنية العارمة؟
في الحقيقة ذهب خيالي إلى ما هو أبعد من الظلام، وطاردتني المشاهد الرجعية، فلو استمر حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، لتمكنت من طمس الهوية العربية، ومزقت خرائطها، وبات العرب وطناً للجماعات الإرهابية، وتنظيمات العنف من كل أنحاء العالم.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4232769.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4232769.jpg"/></a>
ثورة 30 يونيو، أعادت الروح للدولة المصرية، وللمنطقة والإقليم، فالمعلومات والوثائق تؤكد أن التنظيم الإرهابي، كان يخطط للتوسع في التمكين والسيطرة، وهدم مفهوم الدولة الوطنية، وتوحيد مشروع المرشد ليصبح متحدثاً باسم كل الشعوب العربية، فلعلنا نتذكر القوانين المكبلة، التي أصدرتها الجماعة من أجل إقصاء الآخرين، والاستحواذ على كل مفاصل الدولة، وتمكين أفراد الجماعة، من جميع المناصب، وتوزيع المغانم والمكاسب، على أنصارهم فقط، دون باقي المصريين، عاثوا في أرض المحروسة فساداً، خططوا للقفز إلى كل الدول العربية دون استثناء، انتظروا اللحظة، وانطلقوا حيث ظنوا أن الوقت في صالحهم، لاسيما أنهم كانوا يعتقدون أن حكمهم سيستمر خمسمائة عام، جاءوا من الخنادق فلم يتآلف معهم الشعب المصري، انتقلوا إلى العمل في النور، لكنهم احتفظوا بألاعيب الظلام، ففشلوا في التعامل مع الشعب المصري، واتخذوه خصماً لهم، كيف تستقيم الحال؟ من يحكم بات في خصومة مع شعبه، لم يقرأوا التاريخ، اكتفوا فقط بتعليمات مرشدهم، تعاملوا مع دولة بحجم مصر، باعتبارها شعبة داخل الجماعة، أخطأوا في الحسابات، لم يعرفوا مصر ولم يعرفوا شعبها، حقاً إنهم ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين.
تمددت مؤامراتهم إلى الخرائط العربية، حاولوا زرع وكلاء وخلايا وأذرع لهم، في دول الإقليم العربي للانقضاض عندما يحين الوقت، خابت أحلامهم، كان الشعب المصري هو المبادئ والمبادر حفاظاً على هوية دولته الوطنية، خرج الملايين إلى الشوارع وقرروا عدم العودة دون عزل حكم الإرهابية، وضع الشعب المصري خط النهاية، وتخلص من الحكم الفاشي، ليعيد مصر إلى قواعدها كدولة لها هويتها، وريادتها وشخصيتها، التي لم ينجح الاستعمار في اختطافها.
هذا النموذج المصري العظيم خلال ثورة 30 يونيو، لم ينقذ فقط الدولة المصرية، بل نجح أيضاً في منع هذه الجماعة الإرهابية من التسلل إلى حكم الدول العربية، رأينا ذلك حقيقة واقعية في فشلهم، في الحصول على الأغلبية في البرلمان الليبي، ونجح الشعب التونسي في الخلاص من حكمهم، وبات البرلمان التونسي الحالي دون إخوان، فضلاً عن فشلهم الذريع في الانتخابات البرلمانية المغربية الأخيرة، وخسارتهم الكاملة في سوريا، برغم الدعم الكبير لهم من قبل أطراف دولية فاعلة وكبيرة، كل محاولاتهم باءت بالفشل، لتتأكد أهمية وضرورة ثورة 30 يونيو الوطنية، لشطب هذه الجماعة من الوجدان الوطني العربي.
الآن وبعد عقد مضى، نتأمل الصورة الكاملة، لنتوقف أمام هذه الثورة العظيمة التي من دونها، لكانت هذه الأمة تعيش تحت سيف الدواعش، وتأتمر بأوامر التكفيريين الظلاميين ولتحولت عقول الأجيال الجديدة، إلى قنابل موقوتة، يحركها التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، فضلاً عن مشروعات التقسيم الكبرى التي رسمها برنارد لويس، وجورج سوروس وتماهت مع مشروع الإخوان العابر للحدود، والذي كان يهدف إلى تقسيم الدول العربية إلى دويلات، منزوعة الهوية والوطنية، فلا ننسى ويجب ألا ننسى أن هذه الجماعة الإرهابية، كانت تنظر للأوطان، باعتبارها مجرد «حفنة من تراب»، غرورها السياسي لم يصمد طويلاً، أمام إرادة المصريين الذين قالوا كلمتهم، واستطاعت عزيمتهم إنقاذ التاريخ والحضارة والتنوير العربي، من قبضة العنف والتخلف.
الآن وبعد مرور عشر سنوات على هذه الثورة، استطيع القطع إن 30 يونيو هي ميلاد جديد للمنطقة والإقليم، وحصانة للأمن القومي العربي، وتثبيت لأركان الدولة الوطنية، وهويتها العربية، وحماية للشعوب، وإنقاذ للأجيال الجديدة، ودروس استراتيجية لمستقبل هذه الأمة.
هذه الثورة جسدت الشخصية المصرية وعبرت عنها، وباتت عنواناً لهوية هذه الشخصية التي قهرت المستحيل.
 
*رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي»

دروس استراتيجية المستقبل

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس لن تحرس إلا حدودها في وقت تجري فيه محادثات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي من أجل جهود أكبر للحد من التدفق الكبير للمهاجرين عبر السواحل التونسية.
وقال سعيد في مكالمة مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي في بيان نشرته الرئاسة التونسية، إن تونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين.
يأتي تصريح سعيد بينما يستعد البرلمان الأوروبي لمناقشة إصلاح نظام الهجرة واللجوء، والذي تضمن إشارات غير رسمية بإمكانية ترحيل من رفضت طلبات لجوئهم إلى بلد ثالث "آمن"، وهو ما ينطبق نظريا على تونس من بين دول أخرى.
وقال سعيد إن تونس لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، لافتا إلى أن "هناك جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت في زيارة لها إلى تونس عن حزمة من المساعدات المالية تفوق مليار يورو في خطة تهدف لإنعاش الاقتصاد والمالية العامة لتونس مقابل اتفاق يحد من تدفق المهاجرين عبر سواحلها.
ويطالب الرئيس سعيد بمؤتمر دولي يجمع دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط للتوصل إلى حل جماعي للهجرة غير النظامية.

قيس سعيد: تونس لن تكون حارسة إلا لحدودها

أغلقت قوات الأمن التونسية جميع مقرات حزب حركة النهضة في البلاد، أمس، غداة توقيفها رئيس الحزب، رئيس البرلمان السابق، راشد الغنوشي، مساء أول من أمس، بتهم ذات علاقة بقانون مكافحة الإرهاب، وفق مصادر تونسية. وندد الحزب بتوقيف زعيمه، مطالباً السلطات بإطلاق سراحه فوراً. فيما تواترت الأنباء حول نقل الغنوشي إلى المستشفى، بسبب تدهور حالته الصحية إثر إيقافه من قبل الأمن، بحسب ما أفاد به مستشاره الإعلامي، ماهر المذيوب.
يأتي قرار توقيف الغنوشي على خلفية كلمة له في اجتماع لجبهة الإخلاص الوطني، اعتبر فيها إقصاء أي طرف سياسي «حرب أهلية»، ووصف الغنوشي مساندي الرئيس سعيّد بأنهم «إرهابيون»، والحركة التصحيحية بأنها «انقلاب» يجب أن يرشق بالحجارة، وأن يثور الشعب عليه، ما اعتبره مراقبون تحريضاً على الفتنة والزجّ بالبلاد في أتون العنف.
وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن بلاده تعيش حرباً، من أجل فرض سيادتها كاملة، وقال سعيّد، أمس، خلال إشرافه على الاحتفال بالذكرى 67 لعيد قوات الأمن الداخلي: «نخوض حرباً دون هوادة ضد كل من يسعى إلى ضرب الدولة ومؤسساتها وضرب الوطن»، وبيّن أن الحرب ضد الفساد والمفسدين من أهم الجبهات، لافتاً إلى أن «هناك من لا يزال يسعى للاستيلاء على مقدرات الشعب».

الأمن التونسي يغلق جميع مقرات حركة النهضة

52.jpg

نجح الرئيس التونسي قيس سعيد، بامتياز، في استكمال كل الاستحقاقات الدستورية والسياسية، وتمكن رغم كل الأنواء والعواصف والتحديات، أن يصل ببلاده إلى بر الأمان بخريطة الطريق التي وعد بها، حيث واجه كل العقبات بقوة وصلابة وفلسفة ورؤية مدروسة. صور البرلمان التونسي الجديد في جلسة انتخاب رئيس المؤسسة التشريعية تحمل دلالات ورسائل عدة، لا مكان لما تسمى حركة النهضة وروافدها تحت القبة، إذ إن القرار وطني، والتصويت لصالح تونس الدولة، وليس تونس الساحة. حيث إن التاريخ شاهد على هذه التحولات الكبرى خلال عقد مضى.
ولا شك أن الشعب التونسي يدرك جيداً نتائج المحطات الماضية التي توقف أمامها الرئيس التونسي بقرارات صارمة وفاصلة دون تردد، إذ إن اللحظة فارقة، وعلى الجميع أن يعي الدروس جيداً، فتونس لن تعود إلى الوراء، لا بديل عن تونس الوطنية بإرادة أبنائها.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4176285.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4176285.jpg"/></a>
من يقرأ تفاصيل المشهد التونسي وتفاعلاته، وواقع الأوضاع التي أصبحت عليها الدولة يتوقف أمام عدة شواهد يأتي في مقدمتها ما يلي:
إن جماعة الإخوان الإرهابية ووكلاءها في تونس تراجعت وتضاءلت، ولم يعد أمامها مستقبل للعودة مرة أخرى، إذ إن الشارع التونسي والدستور الجديد لن يسمحا بإحيائها من جديد مهما كان الثمن، إذ إن قادة النهضة وقواعدها تآكلت أمام رغبة تونسية بشطب وجودهم من المؤسسات الوطنية التي حاولوا اختراقها مرة ثانية، فضلاً عن أن المحطة التي وصل إليها قطار التجديد التونسي، تؤكد الغياب الكامل لتأثيرهم في الشارع السياسي، وتجلى ذلك بوضوح في فشلهم أكثر من مرة وفي محاولاتهم حشد الشارع ضد خريطة الطريق التي رسمها الرئيس التونسي، بما فيها الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
أما الملمح الثاني، فيتمثل في الرغبة الحقيقية للشعب التونسي في الانحياز غير المشروط لمفهوم الدولة الوطنية ومقدرات الشعوب، وأن هناك اصطفافاً كاملاً للتحرك نحو مستقبل واعد، يعيد الدولة التونسية إلى مكانتها ومحيطها العربي والإفريقي، كدولة فاعلة تشارك بإيجابية في بناء الاستقرار والسلام والتنمية والازدهار، انطلاقاً من حضارتها وتاريخ شعبها القائم على الانفتاح على الآخر، واحترام سيادة الدول، وعدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.
يأتي الملمح الثالث، ليؤكد مدى الوعي الذي يتمتع به أبناء الشعب التونسي، وقدرتهم على الفرز في التوقيت الصعب، وتجلى ذلك بوضوح في فشل جميع المظاهرات التي دعت إليها حركة النهضة، بالشكل الذي كشف الحجم الحقيقي لهذه الجماعة، التي روجت زيفاً وكذباً بأنها قادرة على التأثير في الشارع.
قرأنا ذلك أيضاً في الملمح الرابع الذي يقول بفشل أية محاولات خارجية، لإحداث فوضى جديدة في الداخل التونسي، وأن الشعب أدرك ذلك جيداً، وتجنب الانجرار وراء رسائل التأزيم والتقسيم والفتنة السياسية والاجتماعية في الفترات الماضية.
وتتجلى صورة الملمح الخامس، في أن مشهد انهيار الجماعة الإرهابية في تونس، سيكون نموذجاً ومؤشراً يقاس عليه في العواصم التي لا تزال تشهد محاولات لإحياء هذا التنظيم، سواء في المنطقة أو خارجها، إذ إن التجربة التونسية تؤكد أن المواجهة الصادقة والأمينة والشجاعة التي قام بها الرئيس التونسي، تشكل نموذجاً في مواجهة الأفكار الظلامية، وأنه بالإرادة الوطنية والوعي الشعبي، يمكن الخلاص من بقايا وأذناب هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية، التي تهدف إلى الهدم والفوضى والتخريب.
أخيراً أستطيع القول إن تونس نجحت في العبور إلى الدولة الوطنية، وإن العالم أجمع يرى أهمية النموذج البرلماني التونسي الذي صار بدون «إخوان».
 
 
* رئيس تحرير مجلة «الأهرام» العربي

برلمان بلا «إخوان»

انتخب البرلمان التونسي الجديد الرئيس السابق لنقابة المحامين إبراهيم بودربالة رئيساً له في جلسته الأولى اليوم.
وحلَّ الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان السابق العام الماضي بشكل نهائي، بعدما علَّق عمله في يوليو 2021.
والبرلمان الجديد، الذي تشكَّل عقب انتخابات أجريت في ديسمبر ويناير، يعمل بموجب دستور تمت صياغته العام الماضي، وأُقرَّ في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30 في المئة.

انتخاب رئيس برلمان تونس في أولى جلساته

انتخب البرلمان التونسي الجديد الرئيس السابق لنقابة المحامين إبراهيم بودربالة رئيساً له في جلسته الأولى اليوم.

يدشّن مجلس نواب الشعب التونسي دورته البرلمانية الأولى بعد غدٍ الاثنين، بعد عام من حل البرلمان السابق. وبحسب مراقبين، فإن المجالس البلدية المنحلة تنتهي مهامها مايو المقبل، مع اختتام الفترة الانتخابية، ومدتها 5 سنوات، كما كان من المنتظر أن تنتظم انتخابات جديدة في الموعد ذاته، لكن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اختار أن يتم الإعداد لانتخابات الغرفة الثانية للبرلمان وهي مجلس الجهات والأقاليم بما يكشف بشكل واضح عن ملامح النظام السياسي الجديد ومشروع الديمقراطية القاعدية التي يسعى إلى تكريسها في البلاد.
وكان الدستور الصادر العام الماضي قد نص على أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم، لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كلّ إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتمّ تعويض النّائب الممثّل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي.
جاهزية 
وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري،أمس، أن الهيئة جاهزة لكل السيناريوهات لإنجاز المحطات الانتخابية المتعلقة بالمجالس المحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وقال إن صدور مرسوم حل البلديات أعفى الهيئة من الآجال الانتخابية المتعلقة بالبلديات.
ويقدر المتابعون للشأن السياسي المحلي أن افتتاح مجلس النواب الجديد سوف يتيح للتونسيين اكتشاف ملامح النظام السياسي الجديد، الذي يقطع مع النظام السابق الذي عرفته البلاد منذ العام 2011.
وينتظر أن يتم خلال الجلسة الافتتاحية، انتخاب رئيس المجلس ونائبيه ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة، على أن يلقي الرئيس سعيّد خطاباً للشعب التونسي بداية الجلسة، يتطرق خلاله إلى جملة القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويستعرض رؤيته للواقع والآفاق ودور المؤسسة التشريعية من خلال غرفتيها: مجلس النواب المنتخب، ومجلس الأقاليم والجهات، الذي لم يتحدد بعد موعد انتخابه.
وسوف يتكون المجلس الجديد من أربع كتل أساسية هي: «حركة شباب تونس الوطني»، وائتلاف «لينتصر الشعب»، وحزب «حركة الشعب»، وجبهة «الشعب يؤسس»، فيما علمت «البيان» أن كتلة جديدة بصدد التشكيل ينتظر أن تضم ما لا يقل عن 50 نائباً وتكون موالية لسياسات الرئيس سعيّد.
تشكيل كتل
وأوضح رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، أن 23 نائباً من الحائزين على مقاعد بالبرلمان «ينتمون لأحزاب ولهم تفويضات بذلك تم تقديمها للهيئة»، معتبراً أن «تشكيل كتل برلمانية حالياً أو بعد انطلاق المجلس النيابي الجديد في عمله هو مسألة سياسية»، مشيراً إلى أن دعوة النواب الجدد إلى الجلسة الأولى للبرلمان هي من صلاحيات رئاسة الجمهورية، كما أن إجراء أي انتخابات جزئية في البرلمان سوف يكون بعد معاينة المجلس الجديد للشغور الحاصل في تركيبته، والمتمثل في 7 مقاعد تخص دوائر انتخابية خارج أرض الوطن.

تقارير  «البيان»:

تونس نحو بلورة ملامح نظامها السياسي الجديد

target8809705436669614451.jpg

يدشّن مجلس نواب الشعب التونسي دورته البرلمانية الأولى بعد غدٍ الاثنين، بعد عام من حل البرلمان السابق. وبحسب مراقبين، فإن المجالس البلدية المنحلة تنتهي مهامها مايو المقبل.

دخل القضاء التونسي مرحلة الملاحقة الفعلية لقيادات التيارات المتطرفة بقيادة حركة النهضة الإخوانية بعد تحرير جانب كبير من جهاز القضاء من قبضة جماعة الإخوان، وهو ما فسح المجال أمام المحققين والقضاة لفتح ملفات عدد من القضايا التي تورط فيها سياسيون وإعلاميون ومدونون ورجال أعمال مرتبطون بحركة النهضة خلال فترة هيمنتها على مقاليد الحكم في البلاد قبل التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو 2021.
وفي هذا السياق، قامت قوة تنفيذ الأحكام مساء أول أمس، باعتقال رئيس كتلة «ائتلاف الكرامة» الإخواني في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف ونقله إلى السجن المدني بالمرناقية (غربي العاصمة) لقضاء فترة محكوميته، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان القضاء العسكري عن أحكامه الصادرة في قضية «المطار» عندما قام عدد من نواب الائتلاف المتشدد بالهجوم على مطار قرطاج الدولي لفرض تسفير امرأة رغم أنها كانت مشمولة بقرار منع من السفر.
أحكام 
وقد قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية، في الجلسة المنعقدة الجمعة، بسجن سيف الدين مخلوف لمدة عام وشهرين مع النفاذ العاجل، والمحامي مهدي زقروبة 11 شهراً مع النفاذ العاجل، وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات، وكذلك بسجن النواب نضال سعودي لمدة 7 أشهر وماهر زيد لمدة 5 أشهر مع النفاذ العاجل ومحمد العفاس لمدة 5 أشهر، بينما أصدرت حكماً بعدم سماع الدعوى في حق النائب عبداللطيف العلوي.
وتأتي هذه الأحكام في ظل استمرار التحقيق في عدد من القضايا التي تورطت فيها حركة النهضة الإخوانية ومنها تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وغسيل الأموال، وغيرها، والتي تشمل قيادات الحركة البارزين ومن بينهم رئيسها راشد الغنوشي ونائبه علي العريض الذي كان قد تولى منصب وزير الداخلية ثم منصب رئيس الحكومة في فترة الترويكا من ديسمبر 2011 إلى يناير 2014.
قضية التسفير
وكان قاضي التحقيق قرر يوم 19 ديسمبر الماضي إيداع العريض، السجن فيما يعرف بقضية التسفير، التي انطلق التحقيق معه فيها في 19 سبتمبر الماضي، إلى جانب 817 متهماً، منهم الغنوشي ومجموعة من المسؤولين الأمنيين السابقين وغيرهم.
والأربعاء الماضي، قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تأجيل استنطاق وزير العدل الأسبق والقيادي البارز في حركة النهضة نور الدين البحيري بخصوص ملف افتعال جوازات سفر ووثائق الجنسية التونسية ومنحها إلى أجانب.
وفي الأثناء، أذنت النيابة العامة بالقطب الاقتصادي والمالي في تونس، بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لعدّة أشخاص وشركات، من بينهم قيادات بحركة النهضة، وذلك في إطار قضية شبهة تبييض الأموال التي تلاحق جمعية «نماء تونس».
ويشير مراقبون إلى أن «إخوان تونس» يواجهون مرحلة السقوط والانهيار بعد فتح ملفات القضايا المتعلقة بهم والتي يتم التحقيق فيها مع قيادات الصف الأول ممن صدرت في حقهم قرارات منع السفر وتجميد الأموال.

«إخوان تونس» في مرحلة السقوط أمام القضاء

target2242418293741121647.jpg

دخل القضاء التونسي مرحلة الملاحقة الفعلية لقيادات التيارات المتطرفة بقيادة حركة النهضة الإخوانية بعد تحرير جانب كبير من جهاز القضاء من قبضة جماعة الإخوان.

رجحت أوساط تونسية أن يدشن البرلمان الجديد أعماله في التاسع من مارس المقبل، بعد استكمال مراحل العملية الانتخابية للدور الثاني للسباق التشريعي، حيث ينتظر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في 19 يناير الجاري، في حين تصادق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على نتائج الدور الأول، وروزنامة الدور الثاني السبت أو الأحد، وفق ما ورد على لسان الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري.
بحث الطعون
وتنتظر الهيئة أن تنتهي المحكمة الإدارية، اليوم وغداً، من إصدار أحكامها النهائية في الطعون المقدمة لها، بشأن نتائج الدور الأول الذي جرى في 17 ديسمبر الماضي.
وأوضح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح صحافي أن يتم بعد الإعلان عن الأحكام النهائية للطعون، والمصادقة على روزنامة المواعيد الانتخابية، المرور مباشرة إلى فترة الحملة الدعائية الانتخابية، التي تتواصل على امتداد 13 أو 15 يوماً على أقصى تقدير وصولاً إلى الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع.
مشاركة منخفضة
ولم تتجاوز نسبة المشاركة النهائية في الدور الأول 11,22%، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في المشهد السياسي التونسي، وقال المحلل السياسي المنذر ثابت لـ«البيان»: إن المشاركة في الدور الثاني لن تكون أفضل منها في الدور الأول، معتبراً أن التونسيين لم يعد لديهم شغف بالعملية السياسية، بعد معاناتهم خلال عشرة أعوام من الفوضى، ومن فشل النخب الحاكمة في إدارة شؤون البلاد.
وفيما اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن «هذه المقاطعة الكبيرة للانتخابات رسالة لكل الطبقة السياسية تظهر إحباط ويأس التونسيين» قرّرت المحكمة الابتدائية تأجيل النظر في الدعوى، التي رفعها الحزب الدستوري الحر ضد هيئة الانتخابات، لإيقاف الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، إلى الاثنين المقبل.
دعم الإصلاح
وأوضح المحلل السياسي عبد القادر حمدي لـ«البيان» أن العملية الانتخابية ستتواصل رغم ضعف المشاركة، وأن الرئيس قيس سعيد سائر في طريقه لتنفيذ كل محطات مشروعه الإصلاحي، لا سيما أن قوى المعارضة غير قادرة على تحقيق أي توازن جدي معه.
كما أن الشارع التونسي في أغلبه يدعم العملية الإصلاحية أو يكتفي بمتابعة الأحداث من دون المشاركة في أي حراك معارض، خشية أن تستغله جماعة الإخوان، وتجيّره لفائدة مشروعها الأيديولوجي، الذي بات مرفوضاً من الأغلبية الساحقة من التونسيين.

تقارير «البيان   »:

الدور الثاني لـ«تشريعيات تونس» يتحدى ضعف المشاركة

target5611538545237669899.jpg

لست مع وجهات نظر تروج لمجهول قادم في تونس، ولم يقلقني ما يثار بشأن خطوات وأجواء ونتائج الانتخابات البرلمانية التونسية، ولم تهزني موجات التنظير حول المستقبل التونسي المقبل. ولدي ثقة كبيرة بوعي الشعب التونسي في استكمال مراحل البناء، التي بدأها الرئيس التونسي قيس سعيد.
الانتخابات التشريعية استحقاق واجب وضروري ومهم وضاغط، وسط حالة تربص تحيكها حركة النهضة وروافدها الإرهابية. ما جرى خطوة إلى الأمام نحو مزيد من الاستقرار يمكن البناء عليها، واستدراك ملاحظاتها.
مقاومة القرارات الوطنية خطأ يصب في مصلحة المناوئين لاستقرار البلاد. تونس تواجه معضلات وعقبات كبرى لقوى مناهضة للمشروع الوطني. ذكاء التونسيين لن يغفل دروس الماضي. التحرك إلى الأمام السبيل الآمن في هذا التوقيت. ذاكرة بلاد الزيتون حافلة بعشرية سوداء، تستوجب استدعاء الصفحات البيضاء بتوقيع الرئيس قيس سعيد.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4116847.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4116847.jpg" style="width: 700px; height: 657px;"/></a>
إعادة الأوطان شيء مُكلِف. تقدير المواقف الصحيحة يدركه جيداً الشعب التونسي، وسط أعاصير هائجة من كل حدب وصوب. اللعبة لم تنته بعد. تونس هدف رئيسي في جدول أعمال ما يسمى بـ«الربيع العربي». العودة هنا واجبة للصفحات البيضاء في كتاب العشرية السوداء. فصل الخطاب بتاريخ 25 يوليو من العام الماضي الذي قرر فيه الرئيس التونسي سلسلة إجراءات استثنائية، تشمل إقالة الحكومة، وتعطيل عمل البرلمان، فضلاً عن إجراءات أخرى تضمنت إقالة مسؤولين في الحكومة، وذلك استناداً للمادة 80 من الدستور التونسي، التي تتيح لرئيس الدولة التدخل في «حال الخطر الداهم».
قرارات فاصلة قطعت الطريق أمام توغل «النهضة» في مفاصل الدولة واختطاف هويتها. التوقيت آنذاك كان البطل، لو تأخر قليلاً لكانت الأحوال غير الأحوال. النسيان آفة الساسة. تمهيد الطريق أمام الاستقرار لا يعني نسيان تعقيدات الماضي. ما نتابعه ونرصده الآن في المشهد التونسي، من تجاذبات بين كتل سياسية، تنتفض حول نسب المشاركة في الانتخابات أو نتائجها، أمر يدعو للقلق من الوقوع في فخ العودة بتونس إلى مربع التأزيم، وفتح الباب أمام محترفي السباحة في بحور الفوضى.
صفحة بيضاء أخرى فاصلة في كتاب العشرية السوداء، تلك المتعلقة بإحالة قيادات «النهضة» وفي مقدمتهم راشد الغنوشي، إلى التحقيقات القضائية في جملة من القضايا المرفوعة ضدهم، بشأن التحريض على قتل قوات الأمن، وتنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية، فضلاً عن الفساد المالي والإداري. من دون شك، فإن هذه التحقيقات جاءت بمثابة الضربة القاصمة لحركة النهضة، سيما أن الوثائق والمستندات فضحت أمرهم أمام الرأي العام التونسي.
إذاً، ونحن نتحدث عن هذه الانتخابات التشريعية، يجب ألا ننجرف نحو عاطفة الرمال السياسية المتحركة، وأن نتوقف ملياً أمام عدة ملاحظات، أراها غاية في الأهمية:
الأولى، تدق لنا جرساً بألا ننسى العشرية السوداء وتفاصيلها التي كادت تودي بهوية دولة بحجم الحضارة التونسية.
الثانية، تتمثل في ضرورة أن نقرأ جيداً، وبعمق، تفاصيل الصفحات البيضاء التي خطتها قرارات الرئيس قيس سعيد. يجب ألا نطوي هذه الصفحات دون أن ندرك أنها حاصرت «النهضة» وأذرعها، وأنها كانت الرسالة المهمة للمشروع الوطني التونسي، وأن حبر هذه القرارات، وإرادة القيادة التونسية وراء إخراج «النهضة» من حسابات استحقاقات تونس الجديدة.
الثالثة، تضيء أمامنا إشارة حمراء، بأن هناك بعض الأطراف تحاول المتاجرة، وإشعال الفتنة، بسبب هذه الانتخابات التشريعية، في حين أن هذا الاستحقاق - رغم ما قيل فيه من ملاحظات - قطع الطريق أمام الإخوان، وحرمهم من المشاركة، بل حال دون تغلغلهم في مفاصل الدولة.
أما الرابعة، فتتطلب من الشعب التونسي التضافر، والامتثال لصوت العقل الذي ينحاز لهذا الاستحقاق الوطني، والالتفاف حوله من أجل البناء عليه، كمرحلة مهمة في مشروع الدولة الوطنية، وضرورة الانتباه إلى أن أية خلافات أو أزمات لن تكون في صالح الاستقرار التونسي.
 
* رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي»

انتبهوا

لست مع وجهات نظر تروج لمجهول قادم في تونس، ولم يقلقني ما يثار بشأن خطوات وأجواء ونتائج الانتخابات البرلمانية التونسية.

يتوجه التونسيون، اليوم، إلى مكاتب الاقتراع، لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب، في سياق التحولات السياسية التي تعرفها البلاد منذ 25 يوليو 2021، فيما أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنه للمرة الأولى تتجاوز نسبة الناخبين 9 ملايين ناخب، وهم يمثلون كل التونسيين والتونسيات الذين بلغوا سن التصويت، أي 18 سنة كاملة، والمتحصلين على بطاقة الهوية الوطنية، مبيناً أنه تمّ تسجيل نحو ربع الناخبين بطريقة آلية، وذلك على اثر اقتراح مجلس الهيئة بمناسبة تنظيم الاستفتاء إصدار مرسوم ينقح القانون الانتخابي، ويسمح بالتسجيل الآلي للناخبين، وذلك لضمان مشاركة واسعة للتونسيات والتونسيين.
ويتوزع الناخبون على 50.8 % نساء و49.8 % رجالاً، فيما تبلغ نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً 55 % من الجسم الانتخابي، فيما تراهن السلطات الحكومية على أن تتجاوز نسبة المشاركين في انتخابات اليوم 40 %. سيتولى 70 ألفاً بين عسكريين وأمنيين تأمين العملية الانتخابية التي تهدف لاختيار 154 نائباً بداخل البلاد لعضوية مجلس النواب الذي سيضم 161 نائباً منهم 7 عن الجاليات التونسية المقيمة بالخارج.
ويتميز البرلمان القادم بأنه سيتكون من غرفتين، هما مجلس نواب الشعب، ومجلس الأقاليم والجهات، وبأن أعضاءه المنتخبين لن يحظوا بأية حصانة برلمانية، ويمكن حجب الثقة عنهم وعزلهم من قبل ناخبيهم عبر عريضة سحب وكالة يوقع عليها عُشر الناخبين.
وتنتظم الانتخابات اليوم السبت بالتزامن مع عيد الثورة الذي أقره الرئيس قيس سعيد إحياءً لذكرى إقدام البائع المتجول محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسده في 17 ديسمبر 2010، وهي الحادثة التي كانت منطلقاً للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ويواجه الاستحقاق الانتخابي مقاطعة من أغلب الأحزاب السياسية ذات المرجعيات المختلفة، ما يطرح تحدياً كبيراً حول نسبة الإقبال الشعبي على مراكز الاقتراع. ودعا أحمد نجيب الشابي، منسق جبهة الخلاص الوطني المعارضة، كل القوى المدنية والسياسية إلى الجلوس والبحث عن الإصلاحات اللازمة للخروج من الأزمة الحالية، والعودة إلى الشرعية الدستورية، والى انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة. واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي هذه الانتخابات غير مطابقة للمعايير الدولية وللدستور، وأعلنت اعتزام حزبها مقاضاة كل المشاركين فيها لدى القضاء التونسي والدولي.
بالمقابل، اعتبر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن الحملة الانتخابية تعرضت للتشويش ومحاولات ترذيل غير أخلاقية ولا قانونية، متهماً أطرافاً سياسية بالوقوف خلفها بهدف دفع الناخب إلى المقاطعة. وتابع أن هذه المحاولات لن تنطلي على الناخب التونسي، باعتبار أن جميع المترشحين معروفون لدى الناخبين، ويمثلون مناطقهم، وهم بصدد إجراء حملاتهم الانتخابية دون إشكاليات، وبصفة قانونية.

70 ألف أمني يتولون تأمين الاقتراع

انتخابات برلمانية تونسية اليوم يظللها الجدل

target8934589800401676321.jpg

يتوجه التونسيون، اليوم، إلى مكاتب الاقتراع، لاختيار أعضاء مجلس نواب الشعب، في سياق التحولات السياسية التي تعرفها البلاد منذ 25 يوليو 2021.

أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، إحالة 45 مخالفة انتخابية إلى النيابة العمومية.
وأقر الجديدي خلال استضافته، في حصة «الماتينال» أن معظم المخالفات في ولاية بنزرت، لافتاً إلى أن الإحالات أغلبها متعلق بتمزيق معلقات.
وبين الجديدي أن تمزيق المعلقات جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون، مضيفاً أن أكثر المخالفات من هذا النوع، فيما أفاد أن بعض المخالفات تتعلق باعتداءات خلال الأنشطة الميدانية، حيث تتم المعاينة ثم الإحالة، وفق تعبيره.
وتنطلق الانتخابات التشريعية في تونس 17 ديسمبر الجاري، وسط توقعات بأن تعلن نهاية المسيرة السياسية لحركة النهضة الإخوانية، التي يتهمها التونسيون بإغراق البلاد في الأزمات منذ عام 2011.
ويرجح خبراء تونسيون أن تقطع الانتخابات طريق العودة أمام الحركة، خاصة بعد فشل محاولاتها المستميتة في الداخل والخارج، لإجهاض العملية الانتخابية.
ووفق «خريطة الطريق» التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو 2021، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقتها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة إلى إصلاحات قضائية واقتصادية.
ويواجه قياديون في حركة النهضة، وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي، اتهامات في ملفات ثقيلة أمام القضاء التونسي، منها غسيل الأموال وتسفير الشباب لمناطق القتال في الخارج، وسط مطالبات في الشارع بحل الحركة.

تونس: إحالة 45 مخالفة انتخابية إلى النيابة العمومية

target2557602567822634182.jpg

أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، إحالة 45 مخالفة انتخابية إلى النيابة العمومية.
وأقر

تستعد تونس لتنظيم انتخاباتها البرلمانية في 17 ديسمبر المقبل، في وقت فشلت كل دعوات تأجيلها أو التشويش عليها، وقوبلت إعلانات مقاطعتها من قبل عدد من الأحزاب والتيارات السياسية بعدم الاهتمام من الجهات الرسمية.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، أنه سيتم احترام مواعيد خريطة الطريق التي وضعها رئيس الدولة، وفي مقدمها الاستحقاق الانتخابي المقبل، وأضاف في تصريح له، أمس ، أن يوم 17 ديسمبر ، سيكون موعد الانتخابات التشريعية لافتاً إلى أن تأخيرها غير مطروح كلياً.
عيد للثورة
ويشير مراقبون إلى أن الرئيس قيس سعيد، يرى في 17 ديسمبر، رمزية خاصة ومهمة، بعد أن جعل منه عيداً للثورة بمرسوم دستوري، وذلك نظراً لأنه شهد في عام 2010 انطلاق الشرارة الأولى للانتفاضة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين، عندما أضرم البائع الجائل بمدينة سيدي بوزيد محمد البوعزيزي النار في جسده، احتجاجاً على حجر عربته من السلطات المحلية.
ويضيف المراقبون أن الرئيس سعيد يعمل على الدفع بالبلاد إلى مرحلة جديدة من تاريخها، تتجاوز بها أزمات العشرية السابقة، التي خضعت فيها لحكم الإخوان، وهو الذي طالما انتقد القوى السياسية التي سيطرت على الحكم، وتغلغلت في مفاصل الدولة منذ عام 2011.
وتعتبر الانتخابات المنتظرة، محطة مهمة في البرنامج الإصلاحي للرئيس سعيد، حيث ستفرز برلماناً جديداً، وفق مضامين الدستور الجديد، والتعديلات التي تم إدخالها
على القانون الانتخابي، كما ستكون منطلقاً لتجربة جديدة سياسية في البلاد، وهي الديمقراطية المباشرة، التي ستدعم لاحقاً بالغرفة الثانية، والتي تحمل اسم مجلس الأقاليم والجهات. وبحسب محللين سياسيين، فإن البرلمان الجديد، سيكون منطلقاً لبدء العمل بالدستور الجديد، الذي لم يدخل بعد حيز التطبيق الفعلي، حيث لا تزال السلطات التنفيذية تعتمد على المرسوم 117 الصادر في سبتمبر 2021.
دعوات للتأجيل
وكانت الفترة الأخيرة، شهدت دعوات عدة لتأجيل الانتخابات، نادى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، بالنظر في تأجيل موعد الاستحقاق التشريعي، لكي تكون تركيبة مجلس النواب الجديد، تعبيراً عن إرادة الناخبين، معتبراً أن «عدم تقدم أي مرشح بأكثر من دائرة انتخابية، هو دليل على وجود عدة هنات في القانون الانتخابي الحالي»، وفق قوله.
مطالب حزبية
وطالبت تيارات وأحزاب سياسية بتأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق، فيما أعلنت أحزاب وائتلافات حزبية يمينية ويسارية، عن مقاطعتها الاستحقاق المنتظر، من بينها حركة النهضة الإخوانية، والحزب الدستوري الحر، لكن ذلك لن يؤثر في الاستحقاق، ولا على شرعيته، وفق أغلب المتابعين للشأن التونسي، حيث إن نفس الموقف، كان قد تم اتخاذه بمقاطعة الاستفتاء على الدستور، الذي انتظم في الـ25 من يوليو الماضي، دون أن يؤثر في نسبة الإقبال أو في النتائج أو في الشرعية القانونية والدستورية للحدث.

«تشريعيات» تونس.. معركة انتخابية وسياسية

target7092437267420464971.jpg

أكدت كل من تونس وواشنطن، عزمهما مواصلة دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا، وتكثيف التنسيق والتشاور بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأجرى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، مشاورات مع وكيلة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، بربارا ليف.
وشدد الجرندي على التزام بلاده بـ «مواصلة مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الخلافات، والتوصّل إلى حل عن طريق حوار ليبي- ليبي، بتيسير من الأمم المتحدة، ينهي الأزمة، ويعيد الأمن والاستقرار لليبيا، ويحفظ وحدتها وسيادتها»، حسبما ذكر بيان للخارجية التونسية، أمس.
بدوره، قال مستشار الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، إن القادة الليبيين بحاجة ماسة إلى العمل مع الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، على المسار الذي تقوده ليبيا لإجراء الانتخابات، دون تأخير.
جاءت التصريحات في أعقاب لقاء «بنّاء» بين شوليت مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، وفق ما نقلت عنه سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، عبر حسابها على موقع «تويتر».
وقالت الخارجية الليبية، في بيان، إن المنقوش ناقشت مع شوليت والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاد «المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا». وأشار البيان إلى تأكيد اللقاء على أهمية دعم الجهود لإنجاح المسار السياسي، وصولاً إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، لتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب الليبي.
حلول بديلة 
إلى ذلك، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إلى ضرورة التفكير في «حلول بديلة»، في حال استمرار حالة عدم التوافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، حول قاعدة دستورية للانتخابات.
وشدد الدبيبة، في كلمته خلال إشرافه أمس على اجتماع لمجلس الوزراء، على ضرورة «عدم ترك مستقبل ليبيا في يد شخصين، بسبب خلاف حول مادة أو مادتين دستوريتين، أو بسبب اتفاق بينهما على تأخير الانتخابات، والذهاب في طريق التمديد»، وذلك في إشارة إلى رئيسي البرلمان ومجلس الدولة، عقيلة صالح وخالد المشري. ودعا الطرفين إلى إقرار قاعدة دستورية عادلة، في أقرب وقت، من أجل تنظيم الانتخابات. وجدّد الدبيبة التأكيد على تمسك حكومته بالانتخابات، باعتبارها خياراً وحيداً للعبور بالبلاد نحو الاستقرار.

توافق أمريكي تونسي على دعم الحل السياسي بليبيا

target4833202057935889000.jpg

اتسعت بتونس دائرة التحقيق في ملف تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر والحروب.
حيث إن هذا الملف يضيق الخناق على التيارات الراعية أو المتعاطفة مع التطرف والإرهاب، وفي مقدمتها حركة النهضة الإخوانية التي خضع عدد من قادتها إلى جلسات طويلة من الاستجوابات الأمنية بسبب تورطهم في الدفع بأعداد كبيرة من التونسيين للقتال في صفوف الجماعات الإرهابية في ليبيا وسوريا والعراق في سياق ما سمي بثورات الربيع العربي بداية من العام 2011.
وخضع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أمس، إلى جلسة تحقيق بمقر الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني، فيما كان أنصاره في حالة ذهول من وضعية الانحدار التي آلت إليها الحركة بعد سنوات من الحكم والنفوذ ومحاولات التمكن في مفاصل الدولة.
تحقيقات
وقبل ذلك بساعات، قررت النيابة العامة الاحتفاظ بنائب رئيس حركة النهضة رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، لاستكمال التحقيق معه في ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وقال محاموه إن التحقيق تناول ملفات تتعلق بالتعيينات والترقيات التي أقرّها خلال توليه وزارة الداخلية من ديسمبر 2011 إلى مارس 2013 قبل أن يتولى لاحقاً رئاسة حكومة الترويكا الثانية.
كما تم التحقيق مع القيادي الإخواني وعضو مجلس شورى النهضة والنائب في المجلس التأسيسي المنتهية ولايته الحبيب اللوز، الذي كان قد أعتقل من مسكنه بمدينة صفاقس قبل أسبوع، ونقل إلى العاصمة في سياق التحريات المتعلقة بقضية التسفير.
عين العاصفة
ويرى مراقبون محليون أن قيادات «النهضة» فقدت حصانتها السياسية والغطاء الإقليمي والدولي الذي كانت تحظى به، ووجدت نفسها وحيدة في عين العاصفة، ولا سيما بعد ارتخاء قبضة الحركة على مؤسسة القضاء نتيجة الإصلاحات المعلنة مؤخراً في القطاع في ظل التدابير الاستثنائية للخامس والعشرين من يوليو 2021.
وخلال الأيام الماضية، قررت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالزج بعدد من المتهمين الرئيسيين في سجن الاحتياط، ومن بينهم وزير الشؤون الدينية بحكومة الترويكا في العامين 2012 و2013 نورالدين الخادمي، والقياديين الأمنيين السابقين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي، وآمر سابق لمطار قرطاج الدولي، لم يتم الإفصاح عن اسمه، بالإضافة إلى الداعية المتشدد مختار الجبالي.
كما تقرر الاحتفاظ الاحتياطي برجل الأعمال والنائب البرلماني السابق عن حركة النهضة محمد فريخة، الذي يمتلك شركة طيران خاصة، جرى الحديث في مناسبات عدة عن تورطها في نقل مجاميع من الشباب التونسي إلى مطارات قريبة من مناطق الصراع للدفع بهم من هناك إلى الشبكات المتخصصة في التدريب على القتال ومن ثمة إلى الجماعات الإرهابية على غرار «جبهة النصرة» وتنظيمي القاعدة وداعش.
وتم التحقيق كذلك مع النائبين البرلمانيين السابقين محمد العفاس ورضا الجوادي المحسوبين على التيار الديني المتشدد داخل مجلس النواب المنحل والمعروفين بتبنيهما طروحات حركة النهضة السياسية إلى جانب انتمائهما إلى ائتلاف الكرامة الذي كان يمثل الجناح العنيف لجماعة الإخوان تحت قبة البرلمان.
126
وقالت تقارير محلية إنّ النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّرت فتح بحث جزائي ضد 126 شخصاً، «وكلّ من ستكشف عنه التحريات» وذلك بخصوص التحقيقات المتعلّقة بشبهات التورّط في شبكات تسفير تونسيين الى بؤر التوتر والإرهاب خارج تراب البلاد.
كما أذنت للجهة الأمنية المتعهدة بإجراء ما يلزم من أبحاث في حق سياسيين وإطارات أمنية سابقة وحالية وأئمّة ومحامين وأشخاص تحملوا مسؤوليات في جمعيات خيرية بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال.
ووفق مصادر، فإن ملف التسفير مفتوح على الكثير من الاحتمالات المتعلقة بهويات المتورطين فيه من كبار الشخصيات الإخوانية التي حاولت التنصل من مسؤولياتها خلال السنوات الماضية، إلى جانب أنه يشمل العديد من الجوانب، منها الجانب الأمني وهو الذي يورط العديد من القيادات الأمنية في تزوير جوازات السفر، وتسهيل المرور للإرهابين، ومنها الجانب التمويلي خاصة عبر الجمعيات المشبوهة والسياسيين.
05
أعلن ائتلاف يضم خمسة أحزاب تونسية بينها حزبا «العمال» و«الجمهوري»، مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر وفق القانون الانتخابي المثير للجدل الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد. وأصدر سعيّد الخميس الماضي قانوناً انتخابياً مثيراً للجدل، سيختار بموجبه التونسيون مرشحيهم على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهذا من شأنه تقليص دور الأحزاب السياسية في البرلمان.

نتائج البحث عن: رئيس البرلمان التونسي